العدم الثّاني أن الواو كما يكون للعطف كذا يكون لغيره فإنها تستعمل بمعنى باء الجرّ ولام التعليل كما عن الخارزنجي وغير ذلك مما هو مذكور في محلَّه ولكن الأصل الحمل على العطف إلَّا أن يقوم قرينة على إرادة غيره لأنها الغالب في استعمالها فموضع الشك يلحق به وكذلك لا يجوز حملها على معنى أو من دون قرينة وإن استعملت فيه الثالث إذا دار الأمر بين حمل الواو على العطف وعلى الاستئناف كان الأول أولى لشيوعه وغلبت وقد استقر عادة الأصوليّين على الترجيح بالغلبة مفتاح اختلف القوم في إفادة إنما الحصر على أقوال الأوّل أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات وهو للمحكي عن الآمدي وأبي حيان والنحويين الثاني أنها مشتركة لفظا وهو لظاهر الفيومي في المصباح المنير الثالث أنها تفيد الحصر وهو للشيخ في التهذيب والفاضلين في المعارج والتهذيب والنهاية والمبادي والطَّبرسي في مجمع البيان ونجم الأئمة في شرح الكافية والطريحي في مجمع البحرين والسّيّد عميد الدّين في المنية والرازي في المعالم والبيضاوي في المنهاج والسكاكي في المفتاح والقزويني في الإيضاح وغيرهم وحكي عن الجوهري والفيروزآبادي وبالجملة هذا هو المشهور ولهم وجوه الأول دعوى جماعة إجماع أهل اللَّغة على إفادته الحصر قال العلامة في التهذيب إنما للحصر بالنقل عن أهل اللغة وقال في النهاية قال أبو علي الفارسي إن النحاة أجمعوا عليه وصوبهم فيه ونقله وقوله حجة وقال فيه أيضا اتفق أهل اللغة على كونها موضوعة للحصر وقال الطريحي وأما إنما المتكرر في الكتاب والسّنة وكلام البلغاء فهي على ما نقل عن المحققين موضوعة للحصر عند أهل اللَّغة ولم يظفر بمخالف لذلك واستعمال العربية والشعراء والفصحاء إياها بذلك يؤيده انتهى وحكي عن الأزهري في كتاب الزّهر أنّه حكي عن أهل اللغة إنما يقتضي إيجاب شيء ونفي غيره وقال القزويني في مختصره والإيضاح تبعا للسّكاكي في المفتاح في مقام الاستدلال على إفادة إنما الحصر لتضمنه معنى ما وإلَّا لقول المفسّرين إنما حرم عليكم الميتة بالنصب معناه ما حرّم عليكم إلَّا الميتة وهذا المعنى هو المطابق للقراءة الرّفع ولقول النحاة إن إنما لإثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه وحكى الشيخ عن الصحابة أنهم تنازعوا في التقاء الختانين واحتج من لم ير ذلك موجبا للغسل بقوله عليه السلام إنما الماء من الماء وأجاب الآخرون بأن هذا الخبر منسوخ ويدلّ على معلومية كون إنما للحصر عند الفريقين وهم من أهل اللَّغة وحكي أيضا عن وجوه الصّحابة أنهم ناظروا ابن عباس في قوله بجواز بيع الدّرهم بالدّرهمين وأنّه أجابهم بالخبر في النسيئة وهذا يدل أيضا على معلومية كونها له لا يقال الدّعوى المذكورة موهونة بمصير جملة من الأعاظم إلى عدم إفادتها الحصر وقد تقدم إليهم الإشارة ويعضده ما حكي عن أبي حيان من نقله عن البصريين وليس فيما حكاه الشيخ عن الصّحابة وابن عبّاس دلالة على إفادتها الحصر لاحتمال أن يكون فهمهم الحصر من قوله صلى الله عليه وآله إنما الماء من الماء وقوله صلى الله عليه وآله إنما الربا في النّسيئة من جهة تعريف المسند إليه باللام فإنّه يفيد الحصر ومع ذلك يمكن أن يقال ليس فيما حكي عنهم اعتراف والجواب بنسخ الخبر دون منع الدّلالة لعلَّه من باب المماشاة مع الخصم لأنا نقول نمنع من وهن الإجماع بمجرّد مصير من تقدم إليهم الإشارة إلى الخلاف كيف وأكثر المحققين صاروا إلى القول بإفادتها الحصر ويمكن أن يجعل مثل هذه الشّهرة دليلا مستقلَّا في المسألة ونقل الخلاف عن النّحويين معارض بأقوى منه فإن ناقل القول بإفادتها الحصر عنهم أكثر عددا مع اعتضاد هذا النّقل بشواهد تدل على صدقه ولا كذلك نقل الخلاف عنهم الثاني أن إن للإثبات وما للنفي فيجب أن يكونا بعد التركيب كذلك وإلَّا لكان التّركيب مخرجا للألفاظ عن معانيها فحينئذ إمّا أن يتواردا على محلّ واحد وهو باطل لامتناع اجتماع النقيضين أو يتوجه النفي إلى المذكور والإثبات إلى غيره وهو باطل أيضا بالإجماع كما في المنتهى والنهاية وغيرهما فتعين العكس وهو المطلوب لا يقال هذا مبني على كون إنما مركبة من إنّ وما لا كلمة مستقلة برأسها وهو ممنوع لاحتمال كونها مفردة لا مركبة كسائر الألفاظ المفردة سلمنا التركيب ولكن لا نسلَّم كون ما للنفي بل هي لغيره وإليه ذهب جماعة من المحققين منهم ابن هشام في المغني والعبري في شرح ح والتفتازاني في المطول وعليّ بن عيسى الرّبعي وغيرهم ويدلّ عليه أمور منها ظهور عبارة المغني في دعوى إجماع النّحاة على بطلان كونها للنفي حيث قال وزعم جماعة من الأصوليين والبيانيين أن ما الكافة مع إن نافية وأن ذلك سبب إفادتهما الحصر ثم قال وهذا البحث مبني على مقدّمتين باطلتين بإجماع النّحويين إذ ليست إن للإثبات وإنما هي لتأكيد الكلام إثباتا كان مثل إن زيدا قائم أو نفيا نحو إن زيدا ليس بقائم وليست ما للنفي بل بمنزلتها في أخواتها ليتما ولعلَّما ولكنّما وبعضهم ينسب القول بأنها نافية للفارسي في كتاب الشيرازيات ولم يقل ذلك الفارسي في الشيرازيات ولا في غيرها ولا قاله نحويّ غيره وإنما قال الفارسي في الشيرازيات إن العرب عاملوا إنما معاملة النفي والإثبات في فصل الضمير انتهى ويؤيّده ما ادعاه عليّ بن عيسى الربعي فيما حكي عنه من أن القول بأن ما للنفي ممن لا وقوف له في النحو ومنها ما تمسّك به العبري فقال لو كانتا على حالتهما لوجب أن تكون ناصبة كما كانت قبل التركيب وليس كذلك بالاتفاق لأن ما فيها كافة ومنها ما تمسّك به في المطوّل نقول إن لا تدخل إلا على الاسم وما النافية لا تنفي إلَّا ما دخلت عليه بإجماع النحاة ومنها ما تمسّك به بعض فقال إن كونها للنفي غير ممكن لاقتضاء إن وما النّافية الصّدارة